ما تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على المصريين؟

من المقرر أن تتقدم حكومة مصطفى مدبولي في مصر بمشروع قانون موازنة العام المالي 2021/2022 أول أبريل/نيسان المقبل، وفق ما تحتمه المادة 124 من دستور 2014.

من المقرر أن تتقدم حكومة مصطفى مدبولي في مصر بمشروع قانون موازنة العام المالي 2021/2022 أول أبريل/نيسان المقبل. وقد عُقد اجتماع يضم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء يوم الاثنين 15 مارس/آذار 2021، ووجه السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه (نحو 153 دولارا) للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بزيادة قدرها 400 جنيه (25.5 دولارا) عما هو معمول به حاليا. ويكلف هذا التوجيه الموازنة العامة للدولة 38 مليار جنيه (نحو 2.4 مليار دولار). كما صاحب هذا التوجيه عدة أمور تتعلق بتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، منها إقرار علاوتين بتكلفة 7.5 مليارات جنيه (نحو 478 مليون دولار). وزيادة الحافز الوظيفي بتكلفة تصل إلى 17 مليار جنيه (نحو مليار دولار). وزيادة المعاشات بنسبة 13%، بتكلفة تصل إلى 31 مليار جنيه (نحو 1.9 مليار دولار). وترقية المستحقين للترقية الوظيفية في 30 يونيو/حزيران 2021، بما يكلف موازنة الدولة مليار جنيه (63 مليون دولار). كما تم إقرار حافز للموظفين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 1.5 مليار جنيه (نحو 95 مليون دولار).