نفط إيران وروسيا في خدمة السوق.. هل ينجح ترمب بتهدئة الأسعار؟

أثار قرار واشنطن منح الخام الإيراني والروسي الموجود في البحار إعفاء من العقوبات الأمريكية جملة من التساؤلات، والتي تناقش مدى فعالية القرار لتهدئة أسعار النفط الملتهبة، وأيضا مدى جدوى سلاح العقوبات.

تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدئة أسواق النفط العالمية تجاه تداعيات الحرب على إيران، وذلك عبر رفع بعض القيود عن الخام الإيراني المخزن والخام الروسي وضخهما سريعاً في السوق، في خطوة تعكس انتقالاً من سياسة "العقوبات والضغط" إلى سياسة "إدارة الأزمة وتفادي الانفجار السعري".

فقد أعلنت واشنطن أمس الجمعة إعفاءً من العقوبات لمدة 30 يوما، للسماح ببيع وتداول النفط الخام الإيراني ومشتقاته الموجودة حاليا على متن ناقلات في عرض البحر منذ 20 مارس/ آذار الحالي. ويأتي هذا القرار -الذي أعلنه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت– كجزء من إستراتيجية واشنطن لتخفيف ضغوط الإمدادات العالمية المتصاعدة منذ اندلاع المواجهة العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وقال الوزير بيسنت في بيان على منصة "أكس": "من خلال فتح هذا الإمداد الحالي للعالم مؤقتا، ستجلب الولايات المتحدة بسرعة ما يقارب 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، مما يوسع كمية الطاقة العالمية، ويساعد في تخفيف الضغوط المؤقتة على العرض التي تسببت فيها إيران".

وأضاف "سنستخدم البراميل الإيرانية ضد طهران لإبقاء السعر منخفضا بينما نواصل "عملية الغضب الملحمي" وهو الاسم الذي أطلقته الولايات المتحدة على حربها على إيران.