بعد مؤتمر استرداد الأموال المهربة.. العراق يواجه عراقيل قانونية وسياسية لاستعادتها

احتضنت بغداد مؤخرا المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال العراقية المهربة للخارج، وشهد المؤتمر اهتماما حكوميا واسعا، ولا سيما أنه جاء في ظل أزمة اقتصادية تعيشها البلاد واحتجاجات شعبية انطلقت نهاية 2019.

بغداد- احتضنت العاصمة العراقية وعلى مدى يومي الأربعاء والخميس الماضيين المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، وشهد المؤتمر اهتماما حكوميا واسعا قاده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولا سيما أنه جاء في ظل أزمة اقتصادية يعيشها العراق بدأت مع انهيار أسعار النفط قبل عامين إثر جائحة كورونا والضغط الشعبي الذي أفرزته الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت أواخر عام 2019.

عقد المؤتمر الدولي برعاية الحكومة العراقية ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، فضلا عن عدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس القضاء والأجهزة الرقابية في العديد من الدول العربية.

ورغم الاهتمام الحكومي العراقي باسترداد الأموال والأصول المهربة وخروج المؤتمر بـ18 توصية لأجل حصر هذه الأموال والبدء باستردادها فإن الكثير من المراقبين يرون أن هناك عقبات سياسية وقانونية تحول دون تمكن العراق من استعادة أمواله على الوجه الذي تطمح إليه الحكومة.