استثمارات بمليارات الدولارات.. أكسجين اقتصادي تضخه مؤسسات مالية أوروبية برئة الاستيطان الإسرائيلي

تضخ شركات أوروبية استثمارات مالية هائلة إلى المستوطنات الإسرائيلية التي بنيت على أراض فلسطينية وحرم منها مالكوها، وبعض هذه الشركات تبين أنها تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية أصلا.

رام الله – قبل 30 عاما، صادر الاحتلال الإسرائيلي أراضي في المنطقة الغربية لبلدة الزاوية شمالي الضفة الغربية وأقام عليها "كسارة حجر" لصالح إحدى شركات البناء الإسرائيلية، أعقبها ببناء مصانع للباطون (الخرسانة) والإسمنت، وبعد سنوات دخلت إحدى الشركات الأوروبية شريكا في هذا المشروع، وضخت استثمارات هائلة فيه.

مصادرة هذه الأراضي وبناء الكسارات والمصانع الاستيطانية لم يحرم مالكيها الفلسطينيين من حقهم بالوصول إليها فقط، بل دمر البيئة الزراعية في المنطقة بالكامل، وحدّ من قدرة البلدة على التوسع الطبيعي فوق أراضيها، كما يقول نعيم شقير، أحد أبناء القرية.

شقير وسائر الأهالي المتضررين من هذا المشروع الاستيطاني وجدوا منفذا قانونيا لملاحقة هذا المشروع، من خلال تتبع الشركة الأوروبية الشريكة فيه مستندين على القانون الدولي الذي يعتبر المستوطنات التي تقيمها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 غير قانونية.