7 أسئلة لفهم أزمة كورونا في الهند وتأثيرها على اقتصادات العرب والعالم

أتت كارثة تفشي وباء كورونا مؤخرا لتضع الهند في مقدمة الدول التي تعاني من ارتفاع كبير في حالات الإصابة، وسيؤثر وضعها الصحي المتراجع في مواجهة الأزمة على حركة الاقتصاد العالمي.

عام 2019، احتلت الهند مرتبة متميزة ضمن مجموعة العشرين من حيث قيمة الناتج المحلي الإجمالي، إذ جاءت في المرتبة الخامسة، وهو ما سهل من التوقعات بأن تقود مع الصين حركة إنعاش الاقتصاد العالمي، ولكن مع حلول أزمة كورونا نهاية 2019 وبداية 2020، تغيرت التوقعات، إذ شهد الاقتصاد الهندي انكماشا ملحوظا. ومع حالة التفاؤل التي تبنتها الحكومة الهندية في عامها المالي 2021/2022، والذي بدأ في أبريل/نيسان 2021، أتت كارثة تفشي وباء كورونا مؤخرا، لتضع هذا البلد في مقدمة الدول التي تعاني من ارتفاع حالات الإصابة بنحو 350 ألف إصابة، وارتفع حالات الوفاة، ووجود حالة انهيار في مؤسسات الرعاية الصحية، وهو ما استجلب تقديم المساعدات الطبية من أكثر من دولة، للمساهمة في مواجهة كارثة جائحة كورونا هناك. والهند لما لها من مكانة اقتصادية على الصعيد الدولي، وكذلك عدد سكانها الكبير، ومساحتها المترامية، ينتظر أن يؤثر وضعها الصحي المتراجع في مواجهة أزمة كورونا، على حركة الاقتصاد العالمي، سواء من حيث التأثير السلبي لناتجها المحلي، وكذلك تأثر تجارتها الخارجية، وما يتركه ذلك من خسارة لشركائها التجاريين.