هل سيتمكن العراق من تسديد ديونه عام 2048؟

يتجه مستقبل العراق الاقتصادي نحو الانهيار والمجهول عاما بعد آخر مع تزايد حجم الديون الخارجية والداخلية عليه، ويؤكد اقتصاديون تجاوز حجم الديون المتراكمة حاجز 100 مليار دولار.

يتجه مستقبل العراق الاقتصادي نحو الانهيار والمجهول عاما بعد آخر مع تزايد حجم الديون الخارجية والداخلية عليه، ويؤكد اقتصاديون تجاوز حجم الديون المتراكمة حاجز 100 مليار دولار، أغلبها ثمار العمل السياسي ما بعد عام 2003، وفشل الحكومات المتعاقبة في إدارة الدولة اقتصاديا وأمنيا وسياسيا وصحيا. في العُرف الاقتصادي، تلجأ الدول عادة إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي عندما تكون إيراداتها العامة عاجزة عن تغطية النفقات العامة، التي تتطلبها الأحوال الطارئة؛ مثل الحرب وحالة التضخم الشديد لتمويل مشروعات التنمية، إلا أن مسودة الموازنة لعام 2021، التي صوّت البرلمان العراقي عليها، ثبت فيها العديد من القروض الخارجية، التي تُثقل كاهل العراق اقتصاديا، وتلزمه بدفع الديون حتى عام 2048 مع الفوائد المترتبة على تلك القروض.