التعديات على الأملاك البحرية العامة في لبنان.. كيف تعكس عوائق استعادة الأموال المنهوبة؟

تغزو شواطئ لبنان من الشمال حتى الجنوب مئات المنشآت التي يندرج معظمها تحت خانة “التعديات غير القانونية”، ورغم حصول بعضها على مراسيم تشريعية من وزارة الأشغال، فإنها توصف بالمشبوهة، وفق خبراء.

تغزو شواطئ لبنان من الشمال حتى الجنوب مئات المنشآت التي يندرج معظمها تحت خانة "التعديات غير القانونية"، ورغم حصول بعضها على مراسيم تشريعية من وزارة الأشغال، فإنها توصف بالمشبوهة، وفق خبراء، نتيجة إقرارها بقوة "التنفيعات السياسية". ومنذ عقود، صار ملف "الأملاك البحرية العامة" واحدًا من أبرز الملفات التي تعكس حجم الهدر والفساد، برأي كثيرين، لأنه من جهة يعدّ إرثا من عمليات "السطو الممنهجة" في الحرب الأهلية (1975-1989)، ومن جهة أخرى يشكل نافذة لاسترداد ملايين الدولارات المهدورة في البلاد.