الانقلاب العسكري في غينيا.. ما تداعياته الاقتصادية؟

تتجه أنظار العالم باهتمام نحو الانقلاب العسكري في غينيا وما له من تداعيات اقتصادية كبيرة على العالم كون البلاد تنعم بثروات ومعادن طبيعية هائلة على مستوى العالم.

من بين المقولات التي رُوج لها خلال العقدين الماضيين أن بلدان أفريقيا الفقيرة في طريقها للاستقرار السياسي والأمني عبر المسار الديمقراطي، لكن الواقع خلال السنوات الماضية شهد أكثر من انقلاب عسكري بدول أفريقيا، مثل تشاد، ومالي، ومؤخرا غينيا. وكانت أنظار العالم تتجه باهتمام إلى الانقلاب العسكري في غينيا الذي وقع في 5 سبتمبر/أيلول الجاري، وقد يكون هذا الاهتمام في جزء قليل منه بدواعٍ إنسانية وبواعث ديمقراطية، لكن الاهتمام الأكبر -الذي أشارت إليه وسائل الإعلام- مصير إنتاج الألمنيوم في العالم، ومدى تأثيراته على الصناعات المختلفة في مناطق العالم. وغينيا هي ثاني أكبر منتج لخام البوكسيت على مستوى العالم بعد أستراليا، حيث تقدم نحو 25% من البوكسيت المنتج في العالم، والذي يعد المادة الرئيسية في صناعة الألمنيوم، وإن كان خام البوكسيت هو الأشهر من بين الموارد الطبيعية المهمة في غينيا إلا أنه ليس الوحيد، فهناك خام الذهب الذي صنفت فيه غينيا في المرتبة الـ18 على مستوى العالم في عام 2020 حسب تصنيف مجلس الذهب العالمي، بحجم إنتاج بلغ 56.9 طنا، وكذلك تحظى غينيا بسلع زراعية وغذائية مهمة، مثل البن والأسماك والأرز.