إلغاء التمييز الإيجابي لتعزيز مشاركتهن بالبرلمان.. هل تراجع النضال النسوي في الجزائر عن مكاسبه؟

أقرت الجزائر قبل 10 سنوات حزمة إصلاحات أبرزها المحاصصة الانتخابية النسوية، واليوم ألغى قانون الانتخابات الجديد إلزامية “الكوتا” مُكتفيا باشتراط المناصفة في الترشيح ليبقى الخيار بيد الناخب.

في سياق موجة الربيع العربي قبل 10 سنوات، أقرت الجزائر حزمة إصلاحات سياسية، كان من أبرزها نظام المحاصصة الانتخابية، أو ما يعرف بالتمييز الإيجابي. وقضى قانون 2012 بإجبارية تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة محليا في حدود الثلث على الأقل، مهما كان ترتيبها على قوائم المرشحين. وقالت الحكومة حينها إن القانون "يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة، وتحقيق مبدأ المساواة في مجال المشاركة السياسية بين النساء والرجال، تجسيدا لما تقتضيه دولة الحق والقانون". ثم احتفظ القانون المعدل للانتخابات لعام 2016 بنفس الإلزام الانتخابي، رغم الانتقادات التي طالته، حتى أن الدوائر الإعلامية والسياسية وصفت برلمان 2012 بأنه "برلمان الحلاقات" بعدما وجدت أغلب الأحزاب نفسها في ورطة القيد القانوني، مجبرة على ترشيح النساء دون مؤهلات سياسية.