في ظل الأزمة المصرفية.. لبنانيون يشترون العقارات بأسعار مصطنعة لتحرير ودائعهم المحتجزة

قام العديد من اللبنانيين بعد الأزمة المصرفية بأوسع عملية بيع وشراء في القطاع العقاري، فجسد ذلك ملاذهم الوحيد للتصرف بأموالهم المحتجزة في المصارف.

في عام 2014 قررت المواطنة اللبنانية مروة ملقي (30 عاما) أن تستدين قرضا من المصرف لشراء منزل لعائلتها الصغيرة، ولم تجد في ذلك الحين غير هذه الطريقة لاقتناء بيت، فبلغ سعره نحو 135 ألف دولار، بعد أن توالى ارتفاع أسعار الشقق في العقدين الأخيرين إلى مستويات قياسية تتجاوز بأضعاف قدرة اللبنانيين الشرائية. تروي مروة للجزيرة نت قصة بيتها الذي باعته قبل أشهر، وتعتبر أنها جازفت بمخاطر تسديد ثمنه على 30 عاما مع فوائد مرتفعة "لأنني كنت أظن أن الاقتراض لامتلاك منزل هو خيار آمن في لبنان، قبل أن تنهال الأزمات التي جعلت القرض عبئا ثقيلا، وصرت أفتش عن طريقة للتخلص منه". بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدها لبنان في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 وما تبعها من انهيارات اقتصادية ومعيشية في البلاد تأثرت مروة كباقي اللبنانيين بالأزمة إثر قفز تداولات الدولار تدريجيا من 1500 إلى عتبة 8800 ليرة، والقيود المشددة التي فرضتها المصارف اللبنانية على حركة أموال مودعيها.