سلطنة عُمان تعلن عن خطتها التحفيزية لاستعادة نمو اقتصادها

أعلنت سلطنة عمان مؤخرا عن خطة تحفيز جاءت متسقة مع توجهات خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) والتي تستهدف التركيز على أهداف ذات أولوية، تعنى بالدرجة الأولى بتحفيز النشاط الاقتصادي.

أكد وزير الاقتصاد العمُاني الدكتور سعيد بن محمد الصقري أن خطة التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها السلطنة مؤخرا جاءت متسقة مع توجهات خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) والتي تستهدف التركيز على أهداف ذات أولوية تعنى بالدرجة الأولى بتحفيز النشاط الاقتصادي، وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي عبر وضع آليات وإجراءات مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية وضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي بشكل متسارع، متوقعا أن يشهد الاقتصاد نموا حقيقيا يزيد على 2.5% على خلفية هذه الخطة. وقال الوزير للجزيرة نت إن الإجراءات المقترحة على المستوى البعيد تسعى لتحفيز الاقتصاد الوطني، والتي ستتضمن مبادرات ومشاريع وبرامج محفزة من خلال زيادة الطلب والعرض الكلي، وتحديد السياسات المالية التوسعية الهادفة إلى خفض الضرائب وتشجيع الإنفاق، وانتهاج سياسات نقدية تهدف إلى خفض أسعار الفائدة وكذلك النظر في بعض الرسوم والإعفاءات التي تسهل تدفق الاستثمار. وأكد الدكتور الصقري العمل لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحد من تعثرها، وإنعاش سوق الأعمال، وتهيئة البيئة الاستثمارية فيما يخص سهولة ممارسة الأعمال والحصول على التراخيص.