الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.. 7 أسئلة وأجوبة

تدور عدة تساؤلات حول طبيعة الأموال الإيرانية المجمدة وأماكن التحفظ عليها، ومدى سعي إيران لاستردادها، وهل ستشهد تطورا إيجابيا في ظل إدارة بايدن؟ ومتى تستعيد إيران هذه الأموال؟

تعد الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج جزءا من أجندة علاقاتها الخارجية المهمة، حيث استهدفت العقوبات الاقتصادية غير مرة -من قبل أميركا والاتحاد الأوروبي- الأوضاع المالية لإيران في الخارج، خاصة ما يتعلق بأعمال البنك المركزي الإيراني، فعملت على شلّ حركة تحويل الأموال منه وإليه. إلا أن الخطوة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في فبراير/شباط 2021 بإبلاغ مجلس الأمن بسحب خطابات سلفه دونالد ترامب الخاصة بتفعيل آلية "سناب باك" (التي تعني عودة كامل العقوبات الاقتصادية التي كانت مقررة على إيران قبل اتفاق "5+1") فتحت الباب أمام إمكانية عودة المفاوضات حول برنامج إيران النووي، وكذلك قوّت احتمالات العودة للرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية على إيران، وذلك في ضوء ما يمكن أن تسفر عنه المفاوضات الجديدة المنتظرة حول العودة لاتفاق "5+1". إلا أن الخطوة الأميركية يمكن اعتبارها ضوءا أخضر بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، حيث صرح بعض المسؤولين الاقتصاديين في إيران بأن البلاد حصلت في مطلع مارس/آذار 2021 على نحو 3 مليارات دولار من 3 دول، هي: كوريا الجنوبية، والعراق، وسلطنة عمان.