إسقاط "قانون المواطنة" يكرّس الأزمة السياسية في إسرائيل

نتائج تصويت الكنيست الإسرائيلي على تمديد العمل ببند “منع لم شمل العائلات الفلسطينية” في “قانون المواطنة”، عكست عمق الأزمة في المشهد السياسي الإسرائيلي، والتحديات التي تواجه حكومة نفتالي بينيت.

القدس المحتلة – نتائج تصويت الكنيست الإسرائيلي على تمديد العمل ببند "منع لم شمل العائلات الفلسطينية" في "قانون المواطنة" عكست عمق الأزمة في المشهد السياسي الإسرائيلي وحجم الشرخ بين التيارات والأحزاب اليهودية، والتحديات التي تواجه الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت. وسقط تمديد العمل بمنع لم الشمل بسبب تعادل الأصوات، إذ صوت 59 عضوا لصالح بقاء منع لم الشمل، و59 ضده. وإسقاط بند منع لم الشمل العائلات، المعمول به منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2003، يحمل في طياته الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الجديد الذي أثبت هشاشته في أول اختبار عبر "قانون المواطنة".