التضييق على الموظفين المعارضين بمصر.. حماية للدولة أم فُجر في الخصومة؟

عاد الجدل في مصر مجددا بشأن قضية فصل موظفين حكوميين، بسبب معارضتهم للسلطة أو بسبب انتماءاتهم وآرائهم السياسية، وذلك إثر دعوة وزير النقل المصري كامل الوزير إلى إدخال تعديلات على قانون الخدمة المدنية.

عاد الجدل في مصر مجددا بشأن قضية فصل الموظفين الحكوميين بسبب انتماءاتهم وآرائهم السياسية المعارضة للسلطة، وذلك إثر دعوة وزير النقل المصري كامل الوزير إلى إدخال تعديلات على قانون الخدمة المدنية تسمح بفصل الموظفين. دعوة الوزير -التي أطلقها تحت قبة البرلمان قبل عدة أيام- جاءت في سياق محاولته الدفاع عن نفسه بعد سلسلة من حوادث القطارات راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح خلال شهر واحد فقط، وصاحبها انتقادات حادة للوزير ومطالبات له بالاستقالة. وفاجأ الوزير الرأي العام بالادعاء أن تكرار الحوادث سببه وجود عدد من العمال والفنيين من العناصر المرتبطة بما وصفها بـ"الأنشطة المتطرفة الإثارية" التي "لا تريد للسكة الحديد -بل لمصر- كلها الأمن والتنمية والسلام"، على حد تعبيره.