
هل تنجح أنقرة في موازنة نزع السلاح بإصلاحات تشريعية مشروطة؟
Al Jazeera
صوت البرلمان التركي على تقرير يقدم مسارا تشريعيا لمواكبة عملية السلام، في ظل إعلان حزب العمال الكردستاني تخليه عن السلاح، وعدّه محللون محطة مفصلية لمعالجة أبعاد الصراع السياسية والقانونية والاجتماعية.
أنقرة- صوتت لجنة "تركيا بلا إرهاب" البرلمانية الأربعاء -بأغلبية واضحة- على تقرير يتضمن حزمة إصلاحات قانونية، جاءت متزامنة مع إعلان حزب العمال الكردستاني المحظور تخليه عن السلاح، في خطوة تنقل مسار إنهاء الصراع من الإطار الأمني إلى الحيز التشريعي.
ويُنظر إلى هذا التطور بوصفه محطة مفصلية في جهود طي نزاع دام أكثر من أربعة عقود وأوقع عشرات الآلاف من الضحايا، فيما تتجه الأنظار إلى البرلمان لترجمة التفاهمات السياسية إلى نصوص قانونية قابلة للتطبيق.
ويأتي ذلك في سياق سعي الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إغلاق أحد أعقد ملفات الداخل التركي وتعزيز الاستقرار، بعدما امتدت تداعيات النزاع إلى خارج الحدود، ولاسيما إلى العراق وسوريا.
يقع التقرير في قرابة 60 صفحة، ويقدم للبرلمان مسارا تشريعيا واضح المعالم لمواكبة عملية السلام عبر سن التعديلات والقوانين اللازمة. ويقوم هذا المسار على إطار قانوني مشروط يفرض مراجعة التشريعات النافذة، وضبطها بما يتوافق مع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارات المحكمة الدستورية التركية، بما يعكس سعيا لإسناد العملية إلى مرجعية دستورية وقضائية راسخة.













