حملة استهدفت رمز الحقوق المدنية.. هل اعتبر مكتب التحقيقات الفدرالي مارتن لوثر كينغ تهديدا شيوعيا؟

عارض كينغ الشيوعية منذ أوائل الخمسينيات، بحجة أنها تتعارض بشكل أساسي مع المسيحية، لكن تلك الاتهامات بالشيوعية الموجهة ضده جعلته عرضة للتنصت والتشويه.

لم يكن المناضل الحقوقي الأميركي مارتن لوثر كينغ يعلم أن سفره إلى مدينة "ممفيس" لدعم إضراب جامعي القمامة هناك سيكون الأخير، إذ أُطلق عليه النار في الرابع من أبريل/نيسان 1968، لكن قبل ذلك بسنوات كان عرضة للتنصت من قبل وكالات حكومية. في أوائل عام 1962، وافق المدعي العام روبرت كينيدي على طلب من مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيه إدغار هوفر للتنصت على منزل ومكتب محام في مدينة نيويورك يُدعى ستانلي ديفيد ليفيسون. ووفقا لمخبري مكتب التحقيقات الفدرالي، كان ليفيسون عضوا مؤثرا في الحزب الشيوعي الأميركي في أواخر 1956، وكانوا يعتقدون أنه يمارس نشاطا بطريقة مختلفة بصفته مستشارا كبيرا لأبرز الشخصيات في البلاد؛ زعيم الحقوق المدنية الدكتور مارتن لوثر كينغ الابن. قالت الكاتبة سارا برويت -في تقريرها الذي نشره موقع "هستوري" (HISTORY) الأميركي- إنه مع تزايد شهرة كينغ ومكانته على مدى الأعوام العديدة التالية، كثف مكتب التحقيقات الفدرالي مراقبته له في إطار برنامجه المحلي لمكافحة التجسس "مشروع كوينتيلبرو"، بحجة أن الأمر يتعلق بالأمن القومي. وقد أخفق الفحص الدقيق لمكتب كينغ في الكشف عن أية ميولات شيوعية، إلا أنه كشف عن أدلة على علاقات مزعومة لكينغ خارج نطاق الزواج. وقد حاول هوفر وعملاؤه الاستفادة من هذه المعلومات ليس فقط لتشويه سمعة كينغ وإضعافه كقائد لحركة الحقوق المدنية فحسب، وإنما لابتزازه أيضا حتى ينتحر.