جمعية القضاة التونسيين تقر إضرابا لأسبوع.. وقفة احتجاجية مناهضة للاستفتاء وانسحابات متوالية من "الحوار الوطني"

قررت جمعية القضاة التونسيين إضرابا عاما بداية من الاثنين المقبل لمدة أسبوع قابل للتجديد، في حين انطلقت جلسات الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس قيس سعيد، وسط مقاطعة العديد من الأطراف.

قررت جمعية القضاة التونسيين اليوم السبت إضرابا عاما بداية من الاثنين المقبل لمدة أسبوع قابل للتجديد، في حين انطلقت جلسات الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس قيس سعيد، وسط مقاطعة العديد من الأطراف ومواجهات بين الشرطة ومحتجين معارضين للاستفتاء.

وخلال اجتماع عقده المجلس الوطني الطارئ للجمعية، صوت أغلب الحاضرين بالموافقة على مبدأ الدخول في إضراب بداية من الاثنين القادم في كافة المرافق القضائية طيلة أسبوع قابل للتجديد.

كما قررت الجمعية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية، وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، إلى جانب عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.