
بلومبيرغ: إبطال الرسوم ضربة اقتصادية وهزيمة قانونية لترمب
Al Jazeera
المحكمة العليا الأمريكية قضت بعدم قانونية غالبية رسوم ترمب المفروضة بموجب قانون طوارئ 1977، ما يوجه ضربة كبرى لسياساته التجارية ويفتح باب مطالبات باسترداد قد تصل إلى 170 مليار دولار.
قضت المحكمة العليا الأمريكية ببطلان غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب استنادا إلى قانون طوارئ يعود إلى عام 1977، في قرار يعد أكبر هزيمة قانونية يتعرض لها منذ عودته إلى البيت الأبيض، ويشكل ضربة لركيزة أساسية في أجندته الاقتصادية، وفق تقرير في وكالة بلومبيرغ.
القرار الصادر في 20 فبراير/شباط الحالي استهدف الرسوم التي فرضها ترمب بموجب "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" (IEEPA)، وهو قانون يمنح الرئيس سلطات واسعة في حالات الطوارئ الوطنية، لكنه لم يُستخدم تاريخيا لفرض تعريفات جمركية.
وشملت الرسوم الملغاة:
وكانت محاكم أدنى قد أبطلت هذه الرسوم سابقا، إلا أنها ظلت سارية خلال نظر الاستئناف، قبل أن تحسم المحكمة العليا المسألة نهائيا.













