
بعد صفعة المحكمة العليا.. 5 بدائل أمام ترمب لمواصلة حربه التجارية
Al Jazeera
يضع حكم المحكمة العليا قيودا قانونية على استخدام ترمب لقانون الطوارئ في فرض الرسوم، ويفتح في المقابل مسارات بديلة أكثر تعقيدا وإبطاء، مما يعيد رسم حدود السلطة التنفيذية في السياسة التجارية الأمريكية.
ضيّقت المحكمة العليا في أمريكا هامش المناورة أمام الرئيس دونالد ترمب بعدما قضت بعدم جواز استخدام قانون الطوارئ الصادر عام 1977 لفرض رسوم جمركية، مما أبطل جزءا كبيرا من التعريفات التي أطلقها في ولايته الثانية، ودفع إدارته للبحث عن بدائل تشريعية، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ.
وقضت المحكمة بأن ترمب "تجاوز صلاحياته" حين استند إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لتبرير رسوم "متبادلة" واسعة استهدفت شركاء أمريكا التجاريين، إضافة إلى تعريفات منفصلة طالت الصين وكندا والمكسيك، بحسب بلومبيرغ.
ورغم أن الدستور يمنح الكونغرس سلطة فرض الضرائب والرسوم، فإن المشرعين فوّضوا بعض الصلاحيات للسلطة التنفيذية عبر قوانين متعددة، مما يتيح لترمب مسارات بديلة، وإن كانت أكثر تقييدا إجرائيا وزمنيا.
وتتيح المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 للرئيس فرض رسوم لأسباب تتعلق بالأمن القومي، من دون سقف لمستوى التعريفة أو مدتها. لكن هذه الأداة تشترط فتح تحقيق من وزارة التجارة، على أن يرفع الوزير تقريره خلال 270 يوما من بدء التحقيق.













