الانتخابات المغربية.. مَن ينتصر في معركة المصباح والحمامة؟

تحل علينا الانتخابات التشريعية المغربية (سبتمبر/أيلول) المقبل، يحلُم فيها الإسلاميون بمواصلة الجلوس على كرسي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة، بينما يأمل منافسوهم أن تكون نهاية حقبة إخوان العثماني وبنكيران.

وسط تحوُّلات داخلية وخارجية مهمة، وتغييرات ظاهرة وواضحة تعرفها الخارطة السياسية في البلاد، تستعد المملكة المغربية لإنهاء الولاية الحكومية الثانية لحزب العدالة والتنمية، وفتح باب التنافس الانتخابي بين الأحزاب من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. وفيما يحلُم الإسلاميون بمواصلة الجلوس على كرسي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة، يأمل منافسوهم أن تكون استحقاقات الثامن من سبتمبر/أيلول المقبل نهاية حقبة إخوان العثماني وبنكيران، على أن يفتح المغرب صفحة جديدة، تتناسب مع الإكراهات والتحديات التي يعيشها، ومع التطلعات الخارجية والداخلية التي يُخطِّط لها. خلال الانتخابات النقابية الأخيرة التي شهدتها المملكة المغربية قبل أسابيع قليلة، فشل (1) الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وهو الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في تخطي العتبة القانونية (6%)، إذ اكتفى بـ 5.63%؛ ما يعني حرمان نقابة الإسلاميين من المشاركة في جلسات الحوار الاجتماعي المقبلة التي تُعقد دوريا بين الحكومة والنقابات.