استعادة الأموال المهربة من العراق.. المهمة المستحيلة

لا يكاد يمر يوم في العراق إلا ويسمع مواطنوه عن حجم الفساد المستشري في بلادهم وعن ضرورة استعادة الأموال المنهوبة واستخدامها في إعمار البلاد وانتشالها من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه منذ سنوات.

لا يكاد يمر يوم في العراق إلا ويسمع مواطنوه عن حجم الفساد المستشري، وعن ضرورة استعادة الأموال المنهوبة واستخدامها في إعمار البلاد وانتشالها من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه منذ سنوات. كانت محاربة الفساد السبب الرئيسي في خروج العراقيين في مظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019 والتي أطاحت برئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومجيء مصطفى الكاظمي الذي تعهد ببذل أقصى الجهد لمحاربة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة. ومع إعلان رئيس الجمهورية برهم صالح مؤخرا عن تقديمه مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" إلى البرلمان، في سعي لاسترداد نحو 150 مليار دولار هربت للخارج بعد عام 2003، يشير مراقبون وخبراء اقتصاد إلى أن استرداد هذه الأموال تقف أمامه العديد من العراقيل القانونية والسياسية التي قد تجعل من هذه المهمة أشبه بالمستحيلة.