أوريان 21: الوكالات المالية الدولية توجه تحذيراتها للاقتصاد المصري
Al Jazeera
رغم الأرقام الجيدة للاقتصاد المصري فإن التوقعات لا تزال غير مؤكدة، حيث إن البلاد مثقلة بالديون وتعتمد على رأس المال المضارب المستثمر في البلاد، الذي تجتذبه أسعار الفائدة.
أصدرت اثنتان من أكثر وكالات التصنيف الدولية نفوذا -وهما "موديز" (Moody’s) و"ستاندرد آند بورز" (Standard & Poor’s)- ومعهما أقوى بنك استثماري في العالم "غولدمان آند ساكس" (Goldman & Sachs) تحذيرا سريا ولكنه حازم موجها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مفاده "احذروا، مصر قد تكون الضحية التالية لظروف التمويل المتقلبة في العالم".
وقال الكاتب جان بيار سيريني -في تقريره الذي نشر على موقع "أوريان 21" (Orient XXI) الفرنسي- إن ارتفاع نسب الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية قد يؤدي إلى خروج هائل لرؤوس الأموال من مصر -ومن جزء كبير من الدول الناشئة- وكذلك ارتفاع الدولار، مما يضعف الجنيه المصري ويثقل سداد الديون الخارجية المصرية، التي تفوق قيمتها 130 مليار دولار.
وأضاف الكاتب أن الإستراتيجية المالية للحكومة المصرية منذ اتفاقية عام 2016 -التي أبرمت مع صندوق النقد الدولي- تهدف إلى إعطاء مكافآت سخية لرؤوس الأموال الأجنبية لجذبها إلى البلاد، وبالتالي تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وكذلك العجز في ميزان المدفوعات، وهكذا يصل مجمل احتياجات التمويل إلى رقم مذهل يبلغ 35% من الناتج المحلي الإجمالي، والحال أن هذا الرقم حتى في عام 2020 (أي في ذروة جائحة كوفيد-19) لم يصل إلى 10% في الدول الغربية الرئيسية.
