ما الذي يجعل القطاع الزراعي بمصر أقل تنافسية محليا ودوليا؟

في ظل تعديل أحد مواد قانون الري بما يسمح بتحميل المزارعين أعباء جديدة، سيجد المزارع المصري نفسه محاطا بمجموعة من التحديات، لا تراعي طبيعة الأوضاع الاقتصادية.

أقر مجلس النواب (البرلمان) في مصر مؤخرا تشريعا يقضي بتعديل أحد مواد قانون الري بما يسمح بتحميل المزارعين أعباء جديدة، ليجد المزارع المصري نفسه محاطا بمجموعة من التحديات، لا تراعي طبيعة الأوضاع الاقتصادية، خاصة أن العائد على النشاط الزراعي هو الأقل مقارنة بباقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مثل الصناعة والتجارة، أو باقي الخدمات. وتشمل الأعباء الجديدة أنه في حال إنشاء شبكات صرف عامة مغطاة أو مكشوفة، يضاف إلى التكاليف 10% مصاريف إدارية، ويحمل كل فدان يستفيد من هذه الشبكات نصيبه منها. ولا يعد هذا هو الأمر الوحيد في قانون الري الجديد، من حيث تحميل المزارعين تكاليف إضافية، ففي فبراير/شباط 2021، أعلنت وزارة الري المصرية أن تعديل المادة 38 من قانون الري، يسمح بفرض رسوم مقدارها 5 آلاف جنيه (319 دولارا) كل 5 أعوام على ماكينات الري الموضوعة على الترع العامة.