لعبة الثغرات القانونية.. من ربح اتفاق المبادئ حول سد النهضة؟

تتمسَّك مصر والسودان بكل ما أُتيح لهما من أوراق، بما في ذلك الثغرات في اتفاق المبادئ التي يأمل كل طرف في استغلالها لصالحه، فهل ينجح أي طرف في إرضاخ التعنُّت الإثيوبي؟

في صيف يونيو/حزيران عام 2018، كانت القاهرة على موعد مع حدث استثنائي التقطته وسائل الإعلام بعناية. فقد التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ضابط المخابرات السابق في الجيش الإثيوبي، الذي نجح في إظهار نفسه كشخص غير مُثير للشكوك أمام رجل يقاسمه الخلفية العسكرية نفسها. وقف السيسي ضاحكا ومُلقِّنا ضيفه الإثيوبي كلمات عربية بدت غير مفهومة، فلم يتردَّد آبي أحمد لحظة في ترديدها دونما فضول لمعرفة معناها: "والله لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر". انتهت الرحلة التي استمرت يومين، لكن ذكراها حاضرة إلى اليوم، ففي حين اعتقد الكثيرون -أو أرادوا أن يعتقدوا- أن رئيس الوزراء الإثيوبي عاد إلى بلاده بعدما قطع وعودا بألا يقطع المفاوضات أو يمسَّ حقوق الطرف الآخر من مياه النيل، فإن وقائع الأشهر والسنوات التالية أثبتت عكس ذلك. لكن المفارقة أن اتفاق المبادئ الموقَّع عام 2015، الذي بدا ضمانا مصريا سودانيا لعدم الإضرار بالدولتَيْن، كان السلاح نفسه الذي استخدمه آبي أحمد للالتفاف على كل المباحثات لحين انتهاء التعبئة الأولى لسد النهضة، وصولا إلى موعد الملء الثاني في يوليو/تموز المقبل تحت سمع وبصر دولتَيْ المصب، اللتين تخوضان حاليا واحدا من أعقد الصراعات ضد رجل لم يكترث حقيقة لكلمات السيسي حين التقاه أول مرة قبل ثلاثة أعوام.