قصة الاقتصاد المصري.. كيف تُشكِّل التغيرات الاقتصادية مصير مصر؟

عبر 13 فصلا، هي المحطات التي مر بها الاقتصاد المصري الحديث، يستخلص أمين جوهر طرحه بكتاب “قصة الاقتصاد المصري”، دوران الاقتصاد المصري بدورات تاريخية تتأثر لحد كبير بالسياسات الدولية. فكيف حدث هذا؟

مع بداية العام الجديد 2021، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدَّيْن الخارجي لمصر بنحو 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 125.337 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 123.490 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران عام 2020.(1)   كانت مصر قد سدَّدت خلال النصف الأول من عام 2020 نحو 9 مليارات دولار من التزاماتها الخارجية، مُقسَّمة على 7 مليارات دولار تُمثِّل جزءا من أصل الدَّيْن، ونحو مليارَيْ دولار خدمة للدَّيْن. وحسب تقرير "الوضع الخارجي للاقتصاد المصري" فإن قيمة الالتزامات الخارجية التي ستُسدِّدها مصر، وتشمل أصل الدَّيْن وخدمة الدَّيْن، بداية من عام 2020 وحتى النصف الأول من عام 2071 تبلغ نحو 134.9 مليار دولار مُقسَّمة على 99.9 مليار دولار أصل الدَّيْن، و35 مليار دولار خدمة الدَّيْن. (2)