دبلوماسية النيل المصرية.. كيف نجحت القاهرة في اختراق الدرع الإثيوبي؟

بدت إثيوبيا قبل عامين ذات موقع إقليمي صلب، بيد أن سقوطها في نزاع إقليمي وفشل جيشها بالسيطرة على مدينة مقلي، تزامن مع تحرُّكات مُكثَّفة لمصر ساهمت في تصحيح الموازين.. التفاصيل بهذا التقرير.

تكشفُ صفحة الزيارات الخارجية على موقع الهيئة العامة للاستعلامات، التابع للرئاسة المصرية، عن زيارات مُكثَّفة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحكومته إلى دول أفريقيا خلال آخر عامين، إلى جانب نشاط مُتصاعد في الأشهر الأخيرة انحصر تحديدا في منطقة حوض النيل والقرن الأفريقي. وتُراهِن القاهرة على تحرُّكاتها تلك لنسج تحالفات جديدة مع الدول المحيطة بإثيوبيا بالأساس، بهدف الضغط عليها، من أجل إبرام معاهدة نهائية تُقلِّل الأضرار المتوقَّعة لسد النهضة. ورغم ذلك، ليس سد النهضة سوى وجه واحد وبارز من أوجه عدة للتنافس المُحتدم الآن بين القاهرة وأديس أبابا، لا سيما منذ تولّى آبي أحمد رئاسة وزراء إثيوبيا عام 2018. فقد مضى الرجل في انتهاج سياسات ارتكزت على بناء مظلة حلفاء إقليميين له، والعودة لأدوار القيادة التي تمتَّعت بها إثيوبيا في الماضي، وأصبحت "السيطرة على النيل" جزءا أساسيا من رؤيته القيادية تلك. كانت أبرز المواقف التي عكست تضاؤل تأثير مصر في أفريقيا هي الزيارة التي بدأها السيسي خلال سنوات حكمه الأولى عام 2016 إلى رواندا، وفوجئ حينها بأن أحدا لم يكن في استقباله سوى وزير الداخلية الرواندي، ما اعتُبر استقبالا مُهينا ومخالفا للبروتوكولات. بعدها بعام، وصل السيسي إلى أديس أبابا لحضور القمة الأفريقية، وخلال التقاط الصورة التذكارية للزعماء، ظهر الرئيس المصري واقفا في الصفوف الخلفية أقصى اليمين، على عكس الحال مع الرئيس الراحل حسني مبارك، رغم تجاهله المستمر للقارة. كانت لحظة صعود السيسي عبر انقلاب عسكري استهجنته القارة وتبعه تجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي، في وقت تمتَّعت فيه أديس أبابا بدور مركزي في الاتحاد، لحظة فارقة أتاحت لإثيوبيا تعزيز نفوذها في وادي النيل وشرق أفريقيا. ولكن ما إن عادت المياه إلى مجاريها بين القاهرة والاتحاد الأفريقي، وبدأ النظام المصري -متأخرا- الانتباه لمسألة السد، حتى شرعت القاهرة في محاولة استعادة نفوذها المتضائل منذ عقود.