بعيدا عن السيناريو المصري.. المستقبل الوعر للديمقراطية التونسية بعد قرارات قيس سعيد

يبدو أن تونس عصية على الانزلاق السريع إلى سيناريو انقلاب شامل على غرار ما جرى في مصر عام 2013. لكن ما الذي ينتظر البلاد بعد القرارات والإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد؟

لم يكن المتابعون للشأن الداخلي التونسي يظنون أن الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد اقتصاديا واجتماعيا وصحيا قد تنتهي بإعلان قيس سعيد، رئيس البلاد، عن مجموعة قرارات وصفها مراقبون بالانقلاب الدستوري على الديمقراطية التونسية الناشئة. فقد أعلن الرئيس التونسي عقب اجتماعه بقيادات أمنية وعسكرية مساء 25 يوليو/تموز، وعلى حين غرة، حلَّ الحكومة التونسية وإقالة رئيسها هشام المشيشي، مع تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وتولِّي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة بنفسه حتى يتمكَّن من متابعة جميع الملفات التي تمس أمن البلاد. انفجرت التأويلات حينئذ، ونسي التونسيون الوباء الذي أجهز على منظومتهم الصحية، وترقَّبوا الأخبار القادمة من قصر قرطاج، وانقسموا بين غاضب ومُستبشر ومُترقِّب لمصير بلد ظل "فخرا لربيع العرب" الذي لم يصمد كثيرا في باقي الأقطار.