المصالحة المصرية التركية.. هل نشهد لقاء قريبا بين السيسي وأردوغان؟

بعد سنوات من القطيعة بين القاهرة وأنقرة، ومع بدء استعادة العلاقات بين البلدين مطلع هذا العام، أي ثمار ينتظرها البَلدان من وراء عودة المياه إلى مجاريها؟ وهل من خسائر بسبب تلك المصالحة؟

في مايو/أيار عام 2013، وعلى متن طائرة عسكرية انطلقت من مطار ألماظة العسكري -شرق القاهرة- أقلَّت 11 مسؤولا من قيادات الجيش المصري إلى تركيا، كان ثمة رجل وحيد رتَّب له الأتراك لقاء مُنفرِدا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مهمة خاصة أوفدته بها الرئاسة المصرية، ضمن مساعي توسيع العلاقات العسكرية بين البلدين. بعد شهرين من ذلك اللقاء، لم يتوقَّع الأتراك أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري الذي كُلِّف بتلك المهمة، سيقود عملية خلع الرئيس محمد مرسي، ثم الاستعانة بالأموال الخليجية لضرب الخطط التركية في المنطقة. أمام تلك الضربة المفاجئة، ثارت أنقرة وحاولت دفع مجلس الأمن دون جدوى إلى فرض عقوبات على السيسي، لترد مصر بطرد السفير التركي من أراضيها، ومن ثمَّ بدأت صفحة التوتر السياسي الأشد بين البلدين منذ تأسيس جمهوريتَيْهما. ولكن بعد ثماني سنوات من اللقاء الذي لم يتكرَّر حتى الآن، تغيَّرت حِدَّة الخطاب السياسي بين البلدين، ومعها تبدَّلت أدوات كل طرف للتعاطي مع الآخر، خاصة مع استمرار المصالح الاقتصادية التي حافظ عليها التمثيل الدبلوماسي المنخفض بينهما. فقد أرسلت تركيا مؤخرا وفدا دبلوماسيا رفيع المستوى لإعادة العلاقات إلى مجاريها واستكمال الترتيبات القديمة لتوفيق مسارَيْ البلدين إستراتيجيًّا، لا سيما في شرق المتوسط، وهي المهمة التي سبق وناقشها أردوغان مع السيسي في اللقاء الغابر، لكن الأخير وقتها كانت له ترتيبات أخرى، وقناعات ربما لم تهتز حتى اللحظة. بيد أن الوقت قد حان، فيما يبدو، لكي تفرض حاجة البلدين إلى الشراكة في ملفات عدة نفسها، وأن تتراجع المركزية التي حظيت بها التفضيلات والرؤى الشخصية على مدار العقد المنصرم.