
العفو الدولية: تجارة السلاح غير المنضبطة "مسرّع" لانتهاكات حقوق الإنسان
Al Jazeera
قالت منظمة العفو الدولية إن تجارة السلاح غير المسؤولة تُغذي جرائم الحرب وتساهم في قمع الاحتجاجات. ودعت لحظر تسليح إسرائيل، وتوسيع حظر السودان، ومنع الأسلحة العشوائية.
قالت منظمة العفو الدولية إن ثمة علاقة مباشرة بين تجارة السلاح غير المسؤولة وانتهاكات حقوق الإنسان عبر العالم. ونبهت إلى أن معدات إنفاذ القانون أو الأسلحة "غير القاتلة" تستخدم لقمع الاحتجاجات وإسكات المعارضة.
وأكدت المنظمة أن الاتجار غير المنضبط بالأسلحة انتهك حقوقا أساسية، بينها الحق في الحياة والأمن الشخصي، والحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، والحق في الصحة، مشيرة إلى أن آثار السلاح تجاوزت الضرر المباشر لتقوِّض الاقتصاد، وتفكِّك المجتمعات، وتزيد المخاطر على الأطفال والنساء والفئات المهمشة.
ودعت المنظمة -في تقرير مطول صدر أمس الأربعاء- إلى الحظر الشامل لتوريد السلاح إلى إسرائيل، مشيرة إلى أنها خلُصت -في ديسمبر/كانون الأول 2024- إلى أن تل أبيب ارتكبت إبادة جماعية في غزة.
كما دعت إلى توسيع حظر السلاح في السودان ليشمل البلاد كلها، مع الإشارة إلى استمرار تدفق أسلحة حديثة إلى دارفور رغم الحظر الأممي القائم.













