أداة لتوزيع الثروة أم ترسيخ للتمييز.. لماذا تفشل الضرائب في مصر في تحقيق العدالة؟

إن للضرائب تاريخا مُلتبسا في تطبيقها بين هدف إعادة توزيع الثروة النظري ومساعي مراكمتها الفعلية.. فأين تقع مصر من هذا التاريخ الطويل؟ ومتى شُرعت فيها أول مرة؟ وما الفرق بين ضرائب عبد الناصر والسيسي؟

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية القرار رقم (195) لسنة 2021 بإلزام الشركات المسجلة كافة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية لما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15 سبتمبر/أيلول 2021. وجاء هذا القرار في إطار إجراءات التحوُّل الرقمي الذي يجريه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحكومة المصرية، وخاصة بالقطاع الاقتصادي والمالي والضريبي، إذ تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية بوصفها أحد مشروعات تطوير القطاع الضريبي بهدف دمج السوق غير الرسمي بمنظومة الاقتصاد الرسمي، ومحاربة التهرُّب الضريبي، واسترداد "مستحقات الدولة". (1) في الوقت نفسه، يعتمد النظام المصري على نظام "الضريبة التنازلية"، وهي تثقل كاهل الشرائح الأدنى منزلة وتصُب بصورة غير مباشرة في صالح الأثرياء. ففي عام 2017، بلغت نسبة الإيرادات الضريبية المُستمَدَّة من الضريبة على القيمة المُضافة والضريبة على السلع والخدمات 44%، وتُفرَض كلتا الضريبتَين على الاستهلاك، ما يعني أنهما تنازليتان. في حين أن متوسط إيرادات الضريبة التنازلية في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) هو 33%. (2) وقد وافق مجلس النواب المصري على قانون جديد لضريبة الدخل في 22 إبريل/نيسان 2020، يفرض ضريبة بنسبة 25% على المصريين الأكثر ثراء ممَّن يكسبون 400 ألف جنيه مصري سنويا، أي ما يوازي 25000 دولار أميركي، وهو معدل ضريبي متواضع نسبيا وفقا للمعايير الإقليمية والدولية، حيث تحتل مصر سابع أدنى مرتبة في أفريقيا من حيث معدل الضريبة على الأكثر ثراء. علاوة على ذلك، يُسجِّل معدل الضريبة على الشركات 22.5%، وهو خامس أدنى معدل في أفريقيا. (2)