
خبراء بالأمن القومي يوضحون خطوط مصر الحمراء في السودان
Al Jazeera
كشف خبراء أمنيون وباحثون إستراتيجيون عن الخطوط الحمراء التي تضعها مصر في السودان، مبينين أنها تشمل رفض تقسيم السودان أو إنشاء كيانات موازية، وحماية مؤسسات الدولة، لا سيما الجيش الوطني.
كشف خبراء أمنيون وباحثون إستراتيجيون عن الخطوط الحمراء التي تضعها مصر في السودان، مبينين أنها تشمل رفض تقسيم السودان أو إنشاء كيانات موازية، وحماية مؤسسات الدولة، لا سيما الجيش الوطني، ومنع انهيار الدولة الذي قد يهدد الأمن المائي المصري ويؤدي إلى تدفق ملايين اللاجئين وانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة.
ويأتي هذا التحليل عقب تصريحات لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد فيها أن بلاده لديها "خطوط حمراء بشأن السودان"، مشددا على أنه إن تم تجاوزها "سيكون لنا رد فعل حاسم وصارم"، رافضا القبول بتقسيم السودان أو مساواة الجيش الوطني السوداني بـ"مليشيات غير شرعية"، مؤكدا ضرورة "سحب كل المرتزقة من السودان ووقف دعم المليشيات وتدفق الأسلحة".
وتوجّه هذه الرسائل -وفق تحليل الخبراء- إلى عدة أطراف، أبرزها قوات الدعم السريع والداعمون الخارجيون لها من دول تقدم دعما ماليا وعسكريا ولوجستيا، أو تلك التي تسهل عبور المرتزقة والأسلحة عبر أراضيها، بالإضافة إلى الرباعية الدولية لتوضيح شروط مصر ومخاوفها الأمنية.
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إثر خلافات حول دمج الأخيرة في القوات المسلحة، وبدأ القتال في العاصمة الخرطوم وامتد إلى أنحاء مختلفة في البلاد. وفي غضون أشهر، سيطرت قوات الدعم السريع على مدن ومواقع إستراتيجية، وتفاقمت الأزمة الإنسانية وازدادت المجازر المرتكبة بحق المدنيين. ومع استمرار المعارك، أعلن الجيش السوداني في مارس/آذار 2025 استعادة العاصمة الخرطوم ومنشآت مهمة بما في ذلك القصر الجمهوري.













