فاجعة طنجة.. ما حجم قطاع الاقتصاد الموازي بالمغرب؟ وما الحلول لتنظيمه؟

أعادت فاجعة طنجة للواجهة ظاهرة المصانع غير المرخصة، ووضع وحدات الإنتاج التي تشتغل خارج القانون، وما يرتبط بها من ضياع للحقوق الخاصة والعامة، كما سلطت الضوء على القطاع غير المهيكل بالمغرب.

نجت إحدى العاملات من الموت "غرقا" أو "صعقا بالكهرباء" في ردهات وحدة صناعية للنسيج في مدينة طنجة (أقصى شمال المغرب) بأعجوبة، لكنها فقدت بناتها الأربع دفعة واحدة. شقيقات أربع ضمن 28 وفاة خلفتها فاجعة طنجة الاثنين 8 فبراير/شباط الجاري، حين غمرت مياه الأمطار قبو إحدى الفيلات بحي سكني، قال بلاغ رسمي إنه وحدة صناعية "سرية" غير مرخصة. هذا الحادث المأساوي الذي راح ضحيته 28 شخصا، تفاعلت معه مختلف الهيئات النقابية والحزبية والمدنية والحكومية، فضلا عن غضب عارم في وسائط التواصل الاجتماعي التي رفض الناشطون فيها كون المنشأة الصناعية سرية، واستنكروا بشدة ما وصفوه بتستر أو غض الطرف عن وحدات الإنتاج التي تعمل خارج دائرة الضوء.