"سلاح الملاذ الأخير" .. متى تستخدم الدول احتياطاتها النفطية الإستراتيجية؟

تبحث الدول استخدام الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية مع تصاعد الحرب وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، ورغم قدرتها على تهدئة الأسواق مؤقتا، يحذر خبراء من أنها حل قصير الأجل إذا طال أمد الأزمة.

تتزايد أهمية الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية في الأسواق العالمية مع اتساع الاضطرابات التي تضرب تجارة الطاقة، في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتعطل الملاحة في مضيق هرمز، وإعلان عدد من شركات النفط والغاز الكبرى في الخليج حالة "القوة القاهرة"، بما يثير المخاوف من انقطاع أوسع في الإمدادات وارتفاعات حادة في الأسعار.

وتأتي هذه التطورات عقب الكشف عن اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع لمناقشة إمكانية الإفراج المشترك عن النفط من احتياطيات الطوارئ بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، قبل أن ينتهي بتوافق على عدم السحب في الوقت الحالي، مع الإبقاء على الخيار مطروحا إذا تفاقمت التطورات.

ويعكس هذا النقاش حساسية اللحظة الراهنة، إذ لا يتعلق الأمر فقط بارتفاع الأسعار، بل بقدرة الاقتصادات الكبرى على احتواء صدمة محتملة في حال طال تعطل الإمدادات من مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من النفط والغاز العالميين.

يتزامن ذلك مع تصريح وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بأن الولايات المتحدة تدرس ترتيب مبيعات من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي بالتنسيق مع دول أخرى في حال قررت السحب من مخزوناتها، مما يشير إلى أن هذا الخيار لا يزال قيد الدراسة ضمن أدوات إدارة الأزمة في الأسواق العالمية.