
هل يستطيع لبنان تطبيق قرار حظر حزب الله عسكريا؟
Al Jazeera
في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والجدل الدائر بشأن سلاح حزب الله ومساعي حصره بيد الدولة، يزداد المشهد اللبناني تعقيدا في ظل قرار الحكومة حظر أنشطة الحزب العسكرية.
تتباين المواقف بشأن قرار الحكومة اللبنانية حظر أنشطة حزب الله العسكرية، وحصر مجال عمله بالشق السياسي، بين من يشيد به ويشدد على ضرورة تطبيقه رغم التحديات، وبين من ينتقده ويعتبره "بيان حرب".
وأعلن رئيس الوزراء نواف سلام، اليوم الاثنين، حظر أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية باعتبارها خارجة عن القانون، وحصر مجال عمله في الشق السياسي، مشددا على رفض بيروت أي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج المؤسسات الشرعية.
وجاء القرار بعد ساعات من دخول حزب الله على خط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث أطلق رشقة صاروخية نحو شمالي إسرائيل، رد عليها الجيش الإسرائيلي بقصف واسع استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في الجنوب والبقاع، مما أسفر عن مقتل العشرات.
ووصف الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، سليم زخور، قرار الحكومة اللبنانية بالمهم والتاريخي، وأوضح أن الحكومة حظرت أي أعمال عسكرية وأمنية وكلفت الأجهزة الأمنية بمتابعة تنفيذ قرار الحكومة، ولم تقم باعتبار حزب الله منظمة خارجة عن القانون، وفصلت بين الجناحين السياسي والعسكري.













