موافقة مبدئية على قانون "فصل الإخوان" من الوظائف تثير جدلا بمصر

أثارت موافقة البرلمان المصري، مبدئيا، على مشروع قانون يسمح بفصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين التي يصنفها النظام “إرهابية”، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض.

القاهرة- أثارت موافقة البرلمان المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون يسمح بفصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة من قبل النظام المصري "إرهابية"، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض. وكان مجلس النواب المصري ناقش خلال جلسته العامة، أمس الاثنين، مشروع قانون مقدم من 10 برلمانيين بتعديل بعض أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان أو من وصفهم المشروع بـ"العناصر الإرهابية" من الجهاز الإداري للدولة. وحظيت التعديلات المطلوبة بموافقة مبدئية من أغلب نواب البرلمان الذين رأوا أنه لا يتعارض مع مواد الدستور، ويعمل على "حماية الأمن القومي"، في حين رفضه ممثلو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعدّوه "معيبا" يمكن استغلاله في تصفية الحسابات.