من يحكم من؟ ترمب يشتبك مع "حراس" النظام الأمريكي

لم يكن قرار المحكمة العليا برفض رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي مجرد عنوان لخلاف اقتصادي، بل هو انعكاس لصراع عميق حول التوازن بين السلطات، وسط اتهامات لترمب بتضخيم صلاحيات السلطة التنفيذية.

"المحكمة العليا كبحت جماح ترمب"، كان هذا هو العنوان الذي تردد كثيرا في وسائل الإعلام الأمريكية منذ الجمعة بعد رفض المحكمة ما وصف باستغلال الرئيس دونالد ترمب الطوارئ الرئاسية لفرض رسوم جمركية واسعة من دون الرجوع إلى الكونغرس.

واعتبر محللون أن قرار المحكمة العليا الأمريكية لم يكن مجرد حسم قانوني في نزاع اقتصادي، بل أعاد إلى الواجهة نقاشا أعمق حول ميزان القوى داخل النظام السياسي الأمريكي وحدود صلاحيات كل مؤسسة.

فقد كشفت القضية من جديد هشاشة الخط الفاصل بين سلطات الكونغرس في التشريع والضرائب من جهة، وصلاحيات الرئيس التنفيذية في إدارة السياسة التجارية من جهة أخرى.

وقد طرح لجوء الرئيس ترمب إلى قوانين الطوارئ لتبرير فرض رسوم واسعة سؤالا قديما/جديدا حول مدى قابلية النصوص القانونية الفضفاضة للتأويل السياسي.