مدعوما بتسهيلات مالية وتشريعية.. توقعات بنمو أكبر لقطاع العقار في قطر

يشهد القطاع العقاري في قطر نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، مستفيدا من عوامل النمو والاستقرار مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية.

تمضي قطر قدما في اتباع سياسة التنوع الاقتصادي، من خلال التركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ويشهد القطاع العقاري نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، مستفيدا من عوامل النمو والاستقرار مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، ويرجح أن يظل ثاني أكثر القطاعات استقطابا لرؤوس الأموال خلال العامين المقبلين، وأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع الطاقة. وفي تقرير أخير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية، يتوقع أن يحقق قطاع العقار أفضل العائدات خلال العامين المقبلين، ويحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2021، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2020. ورغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وما صاحبها من انخفاض في أسعار النفط العالمية، فقد استطاع القطاع العقاري في قطر التعايش معها، وتحقيق قفزات نوعية، وضبط انخفاض الطلب عليه، مقارنة ببعض الدول الخليجية، والاستفادة من التسهيلات والمساندة الحكومية المتمثلة في حزم التحفيزات الإيجابية التي وسعت دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق شروط وضوابط ومزايا ضمّنها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020.