في ظل فشل تجارب سابقة.. هل تحقق لجنة الإصلاح السياسي بالأردن نتائج ملموسة؟

أثار الإعلان عن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن حالة من الجدل ‏والانقسام على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد وداعم للجنة، ‏ومشكك ‏ورافض لها، ولكل طرف مبرراته.

على بسطة لبيع الخضار بالطريق العام الرابط بين مدينتي عمّان والسلط، غرب الأردن، ‏يقضي الشاب عبدالله الواكد (30 عاما) يومه، يحمل على ظهره ‏هموما كثيرة، آخرها قانون الانتخاب ومشاركة الشباب بالأحزاب السياسية، ‏على حد قوله. أولوياته في الحياة وفق حديثه للجزيرة نت "إيجاد فرصة عمل على شهادتي الجامعية في إدارة الأعمال بعد تخرج منذ 8 سنوات، والزواج ‏وتأمين صحي وحياة كريمة، فالشباب بحاجة لوظائف واستقرار عائلي قبل انخراطهم بالحياة السياسية". يجاوره في بسطة أخرى أبو وائل الصقور (42 عاما) يعمل معلما في وزارة التربية والتعليم، وبعد الدوام يعمل على بسطة الخضار، يرى في اللجنة الملكية لتحديث منظومة الإصلاح السياسي "خطوة إيجابية، لكنها غير كافية" وفق حديثه، مطالبا حكومة بلاده بـ"قرارات اقتصادية مهمة تخفض فيها من الضرائب وأسعار المشتقات النفطية، وترفع يدها عن نقابة المعلمين والحريات العامة".