
ترمب والمحكمة العليا.. إبطال الرسوم الجمركية يضع "أمريكا أولا" أمام اختبار الدستور
Al Jazeera
في لحظة سياسية مشحونة، وبينما كان الرئيس دونالد ترمب يوسّع أدواته الاقتصادية تحت شعار “أمريكا أولا”، جاء حكم المحكمة العليا الأمريكية ليعيد رسم الخط الفاصل بين قانون الطوارئ وحكم القانون.
لم يكن حكم المحكمة العليا الأمريكية بإبطال معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب مجرد قرار قانوني بشأن الرسوم الجمركية، بقدر ما كان لحظة اختبار حقيقية لحدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة.
وأوضحت المحكمة أن القوانين التي استند إليها البيت الأبيض لا تمنح الرئيس سلطة واسعة لفرض مثل هذه الضرائب دون موافقة واضحة من الكونغرس.
واللافت أن التغطية الواسعة في الصحف الأمريكية والبريطانية للحدث لم تركز فقط على الأثر الاقتصادي لإلغاء الرسوم، بل قرأت الحكم بوصفه مواجهة مباشرة بين رؤية رئاسية توسعية وبين نظام دستوري يقوم على الضوابط والتوازنات.
فالقارئ لهذه الصحف الصادرة عقب حكم المحكمة العليا أمس سيجد أنها تناولت بشكل واسع توضيح الحكم، وما يمثله اقتصاديا وسياسيا لترمب، ونتائجه المباشرة على تقييد طموحات الرئيس لتوسيع سلطاته، على حساب السلطات الأخرى في الدولة.













