بعد رفع الفائدة بالولايات المتحدة.. هل تضطر مصر لتعويم الجنيه مجددا؟

ارتفاع سعر الفائدة الأميركية سيجذب أموال المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، ويتزامن مع استمرار تفاقم عجز المدفوعات.

هل تضطر مصر إلى تعويم الجنيه مجددا؟ أصبح هذا السؤال الأكثر إلحاحا في ظل المنعطف النقدي الحرج الذي تواجهه بعد ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية، والمؤشرات السلبية للاقتصاد المصري. وتشكل الخطوة الأميركية لاحتواء آثار جائحة كورونا، تهديدا حقيقيا لتدفقات استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية (الأموال الساخنة)، ما يضعها أمام تحديات صعبة. وأثارت تغريدة كبير اقتصاديي معهد التمويل العالمي، "روبين بروكس" على موقع تويتر (twitter)، بأن مصر قد تضطر إلى خفض قيمة الجنيه المصري مجددا، مما أحدث جدلا بين خبراء الاقتصاد والمحللين، وقلقا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.