التدقيق الجنائي مقابل تشكيل الحكومة.. الفرنسيون محرجون ولبنان بمأزق وعون يصعد ضد الحريري

يزداد المشهد اللبناني تعقيدًا، بعد أن بلغت المساعي الداخلية والخارجية أفقًا مسدودًا وعجزت برأي كثيرين عن مجرد تقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

يزداد المشهد اللبناني تعقيدًا، بعد أن بلغت المساعي الداخلية والخارجية أفقًا مسدودًا وعجزت -برأي كثيرين- عن مجرد تقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. ومع مضي نحو 5 أشهر على تكليف الحريري بتشكيل الحكومة، تبلورت الأسبوع الماضي مساعٍ جدية بهدف تشكيل حكومة استنادا لعدة مؤشرات: – اقتراح توسيع الحكومة من 18 إلى 24 وزيرًا بمبادرة من رئيس مجلس النواب نبيه بري (حليف حزب االله) ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. – حراك دبلوماسي (عربي وغربي) واسع في بيروت. – تلويح أمين عام حزب الله حسن نصرالله في خطابه الأخير عن جهود جادة وجماعية لتذليل بقية عقبات تشكيل الحكومة. وتتداول أخبار عن لقاء محتمل قد يجمع صهر عون النائب باسيل والحريري بالإليزيه. – وأخيرا زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري للبنان، الأربعاء 7 أبريل/نيسان، والذي غادر البلاد على وقع ولادة العقد بدل الحكومة. ورغم هذه المؤشرات تبددت فرصة لقاء قريب بين الحريري وباسيل في فرنسا، ثم ارتفع مستوى التحذير الفرنسي من لغة التعميم إلى التحديد، عبر التوجه لـ "بعض القوى" فصرّح وزير الخارجية جان إيف لودريان أنه، والرئيس إيمانويل ماكرون، أبلغا المسؤولين اللبنانيين برسالة عن إمكانية "اتخاذ إجراءات بحق من أعطوا الأولوية لمصالحهم الشخصية على المصلحة العامة، وإن كانت بعض هذه القوى لا تريد التعامل بمسؤولية فنحن سنتعامل بمسؤولية".