إيران بعد خامنئي.. إلى الفوضى أم التوافق؟

لقاءات كثيرة عقدها خامنئي قبل رحيله ومنها مع مجلس الخبراء تقول بأن مسألة خلافته قد تم بحثها ومناقشتها ضمن سيناريوهات عدة

تدخل إيران مرحلة جديدة مع غياب آية الله علي خامنئي، ومن الناحية الدستورية لن تجد إيران صعوبة في ملء الفراغ؛ إذ يُفصِّل الدستور الإيراني في هذه المسألة، لكن المسار الحرج يتعلق بأن هذا الانتقال يأتي وسط مواجهة تخوضها الجمهورية الإسلامية.

تنص المادة 111 من الدستور على أنه "في حالة وفاة القائد أو استقالته أو عزله، يتعين على مجلس الخبراء اتخاذ إجراء في أسرع وقت ممكن لتعيين قائد جديد (دون تحديد المدة) وإلى حين تعيين القائد، يتولى مجلسٌ مؤلَّف من الرئيس ورئيس السلطة القضائية وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور، الذي يختاره مجلس تشخيص مصلحة النظام، جميع مهام القائد مؤقتًا".

وبطبيعة الحال، تَعُد المادة 111 المجلس الذي يتولى مهام القائد إلى حين اختيار خليفته "مؤقتًا"..

بحسب هذه المادة، يتعين على أعضاء مجلس الخبراء تعيين قائد جديد "في أسرع وقت ممكن"، لكن لم تُحدَّد المدة الزمنية المتاحة لهم لإجراء هذا الاختيار، ولا ما سيحدث في حال عدم التوصل إلى قرار بشأن شخص ما، ولا المدة التي سيستمر فيها هذا الاختيار.