أول حكم إعدام بحق قيادات معارضة بمصر بانتظار عفو رئاسي أو التنفيذ

جاء الحكم النهائي الصادر بإعدام قيادات ورموز سياسية مصرية، ليثير تساؤلات عن مستقبل تنفيذ هذا الحكم، والخيارات القانونية المتاحة أمام المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “فض اعتصام رابعة”.

جاء الحكم النهائي الصادر، أمس الاثنين، بإعدام قيادات ورموز سياسية مصرية، ليثير تساؤلات عن مستقبل تنفيذ هذا الحكم، والخيارات القانونية المتاحة أمام المحكوم عليهم في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية "فض اعتصام رابعة". وأعلنت محكمة النقض التي تعدّ أعلى سلطة قضائية للطعون في مصر، أمس الاثنين، تأييدها لحكم أولي صدر في سبتمبر/أيلول 2018 بإعدام 12 شخصا بينهم قياديون بجماعة الإخوان المسلمين هم محمد البلتاجي، وعبد الرحمن البر، وأحمد عارف، والوزير السابق أسامة ياسين. وبدأت المحاكمات في هذه القضية بداية 2016 لمئات الأشخاص الذين اعتُقل أغلبهم عام 2013، ووجهت إليهم النيابة اتهامات تراوح بين القتل العمد والتجمهر والتخريب لكنهم نفوا صحتها، علما بأن الواقعة تعلقت بما حدث في 14 أغسطس/آب 2013 عندما فضّت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة رافضين تدخل الجيش لإطاحته بعد عام واحد قضاه في السلطة.