أستاذ قانون أمريكي: ما كان ينبغي نشر ملفات إبستين أبدا

قال أستاذ القانون دانيال ريتشمان إن الإفراج عن ملفات إبستين يمثل فشلا مؤسسيا للنظام القضائي، ويطرح تحديا أخلاقيا، لأن الإفراط في نشر المواد الخام يمكن أن يؤدي إلى إساءة استخدام المعلومات غير المنقحة.

طرح دانيال ريتشمان، أستاذ القانون السابق والمدعي العام الفدرالي، تساؤلات عميقة حول الإفراج عن ملفات جيفري إبستين المدان بالاعتداءات الجنسية والمتهم بالاتجار بالقاصرات، وقال إن نشرها يمثل فشلا مؤسسيا للنظام القضائي، ويطرح تحديا أخلاقيا.

وأوضح الكاتب -في مقال بصحيفة نيويورك تايمز– أن هذه الملفات التي تضم ملايين الصفحات من الوثائق التي تتعلق بشبكته وأشخاص نافذين اقتربوا منه، من سياسيين وماليين وأكاديميين وحتى أفراد من العائلة المالكة، قد يرى كثيرون أن نشرها خطوة مهمة في المحاسبة العامة، ولكن الأمر يحمل تبعات خطيرة على النظام القضائي والخصوصية، حسب رأيه.

وأوضح الكاتب أن السلطات الفدرالية تمنح أدوات واسعة لجمع المعلومات، مثل مذكرات التفتيش والتنصت واستدعاء الشهود، وهي أدوات قانونية استثنائية لا يسمح لمعظم الجهات باستخدامها، وقد تعتمد على انتهاك الخصوصية للوصول إلى المعلومات المتعلقة بالنشاطات الإجرامية، وذلك أمر ضروري لملاحقة الجرائم التي بطبيعتها سرية.

وقد استخدمت هذه الأدوات خطأ في مناسبات سابقة -حسب الكاتب- كما حدث في محاولة التحقيق مع المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس كومي، مما يوضح الحاجة لتطبيق قيود صارمة على استخدامها.