أزمة جديدة في لبنان.. كف يد قاضية تحقق في تهريب الأموال يفجر جدلا حول الأسباب والنوايا

يرى مراقبون أن قرار كف يد القاضية غادة عون المكلفة بالتحقيق في عمليات تحويل أموال للخارج من قبل شخصيات ومصارف محلية، يأتي في سياق مسلسل التصعيد بين فريقي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.

تتقدم إشكالية التدخلات السياسية بالقضاء على المشهد اللبناني، لتكمن الخطورة -برأي كثيرين- في أن أزمات البلاد تزعزع تماسك السلطة القضائية، وتفقد ثقة اللبنانيين بقدرتها على محاسبة من تسبب بهذا الانهيار التاريخي لبلدهم. وبعد انسداد سبل تشكيل حكومة إنقاذية وفقا للمبادرة الفرنسية، يستمر التصعيد بين فريقي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ليصل إلى الساحة القضائية. وقبل أيام، أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قرارا يقضي بكف يدّ المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عن عملها، عبر تعديل جدول توزيع الأعمال لدى النيابة العامة في جبل لبنان، وحصرها في 3 محامين عامين، ومن بينهم القاضي سامر لشيع الذي أوكله بمتابعة الجرائم المالية المهمة.