نشر بالجريدة الرسمية.. مشروع دستور تونس الجديد يعيد النظام الرئاسي ويمنح الرئيس حصانة وصلاحيات واسعة

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد قرارا بنشر مشروع الدستور الجديد الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة وحصانة خلال أداء مهامه، ويعيد مشروع الدستور إرساء النظام الرئاسي الذي كان قائما قبل الثورة.

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد في وقت متأخر من مساء الخميس قرارا بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة، ويعيد إرساء النظام الرئاسي الذي كان قائما قبل الثورة، ومن المقرر أن تعرض هذه المسودة على الاستفتاء في 25 يوليو/تموز.

وقد نص مشروع الدستور، الذي نشر في الجريدة الرسمية وتضمن 142 مادة، على أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، وهو النظام الذي يعرف دوليا باسم النظام الرئاسي، في حين أنه كان نظاما شبه برلماني في دستور 2014.

وينص مشروع الدستور الجديد على صلاحية رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها وإنهاء مهامهم.