ما السر وراء عدم نشر قرار تعطيل عمل البرلمان بالجريدة الرسمية التونسية؟

إنّ نشر قرار تعطيل البرلمان بالجريدة الرسمية يخوّل أي نائب للتوجه إلى القضاء، والطعن في إجراءات الرئيس؛ وبهذا يفسر المحللون إحجام قيس سعيّد عن توثيق تجميد البرلمان في جريدة “الرائد الرسمي”.

الجزيرة نت- خاص بعد أيام على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد العمل بالتدابير الاستثنائية، وما صاحبها من إجراءات تتعلق بتعطيل عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه؛ تساءل كثيرون عن السر وراء عدم نشر هذه القرارات بالجريدة الرسمية للبلاد حتى تصبح أوامر رئاسية سارية المفعول. بالمقابل، نشرت "الرائد الرسمي" (الجريدة الرسمية في تونس) -على التوالي- 3 أوامر رئاسية، تتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وكامل فريقه الوزاري، ومنع تجوّل الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية، إلى جانب أحكام استثنائية تتعلق بعمل موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. ووصف النائب المستقل عياض اللومي عدم نشر قرارات تعطيل عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه في الجريدة الرسمية، بالإجراء غير القانوني، متهما الرئيس بالتعسّف في استخدام الدستور.