
لماذا تخشى أوروبا اعتبار تجارة الرقيق بأفريقيا "أفظع جريمة ضد الإنسانية"؟
Al Jazeera
تبنت الأمم المتحدة قرارا تاريخيا يعتبر تجارة الرقيق بأفريقيا “أفظع جريمة ضد الإنسانية”، مع مقاطعة أوروبية للتصويت، مما أعاد النقاش حول حجم الظاهرة، والدول التي قادتها، وإمكانية تحقق العدالة التعويضية.
في خطوة وُصفت بالتاريخية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يصف استعباد الأفارقة والاتجار بهم عبر المحيط الأطلسي بأنه "أفظع جريمة ضد الإنسانية"، وسط امتناع دول الاتحاد الأوربي وبريطانيا عن التصويت.
ودعا القرار -الذي تقدمت به دولة غانا- إلى اتخاذ خطوات نحو العدالة التعويضية، بما في ذلك الاعتذار وإعادة الممتلكات الثقافية والنظر في التعويضات.
وحصل القرار على تأييد 123 دولة، فيما عارضته ثلاث دول فقط هي الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين، وامتنعت 52 دولة عن التصويت، من بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
ويعيد قرار الأمم المتحدة بشأن العبودية فتح النقاش حول مسؤولية الدول الأوروبية التي لعبت دورا رئيسيا في تجارة الرقيق عبر الأطلسي، في ظل استمرار آثار الاستعباد التي لا تزال دول أفريقية تدفع ثمنها حتى اليوم.













