المحكمة الأميركية العليا تأمر ترامب بتسليم إقراراته الضريبية لنيابة نيويورك

مهدت المحكمة العليا الأميركية الطريق أمام مدع بنيويورك للحصول على إقرارات ترامب الضريبية وغيرها من سجلاته المالية في إطار تحقيق جنائي، موجهة بذلك ضربة لمساعي ترامب لإخفاء تفاصيل أموره المالية.

مهدت المحكمة العليا الأميركية اليوم الاثنين الطريق أمام مدع بمدينة نيويورك للحصول على إقرارات الرئيس السابق دونالد ترامب الضريبية وغيرها من سجلاته المالية في إطار تحقيق جنائي، موجهة بذلك ضربة لمساعي ترامب الرامية لإخفاء تفاصيل أموره المالية. وبقرار صدر بالإجماع ومن دون أي تعليق، ردت المحكمة العليا طعنا تقدم به محامو ترامب وطلبوا بموجبه إلغاء قرار محكمة فدرالية كانت قد أمرت مكتب "مازار" للمحاسبة بتسليم الإقرارات الضريبية والحسابات المصرفية الخاصة بالرئيس السابق على مدى ثماني سنوات إلى مدعي مانهاتن سايروس فانس الذي يطالب بها منذ أشهر. وكانت المحكمة العليا وغالبية قضاتها من المحافظين، قد أمرت ترامب في يوليو/تموز 2020 بتسليم المدعي هذه الوثائق لكن محامي ترامب طعنوا بالمدة التي تغطيها الوثائق المطلوبة.