الخبير القانوني عياض بن عاشور: ما حدث في تونس عملية مدبرة وانقلاب على الدستور

وصف المحامي التونسي البارز والخبير في القانون العام عياض بن عاشور القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الجاري بأنها انقلاب على الدستور التونسي.

وصف المحامي التونسي البارز والخبير في القانون العام عياض بن عاشور القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الجاري بأنها انقلاب على الدستور التونسي. وأوضح بن عاشور في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لابراس" (lapresse) التونسية أن الرئيس سعيد لم يتجاوز صلاحياته فحسب من خلال تلك القرارات، بل انتهك بشكل خطير ومتعسف أهم أحكام الدستور التونسي. وقال إن قرارات الرئيس لم تستوف الشروط الموضوعية والشكلية التي ينص عليها الفصل 80 من الدستور الذي استندت عليه، حيث ينص بوضوح على أن "مجلس نواب الشعب يبقى في حالة الانعقاد الدائم"، وهو ما يعني استبعاد العطلة البرلمانية، واستمرار أنشطة المجلس بشكل طبيعي، خاصة إدارة حالة الطوارئ بموجب القانون ذاته، مشيرا إلى أن تجميد نشاط مجلس النواب يعني حله، وهو ما يحظره الفصل 80 بشدة.